دعاوی ایرانیان خارج از کشور

دعاوی ایرانیان خارج از کشور، درحال حاضر تعداد کثیری از هموطنان در خارج از مرزهای جغرافیایی به سر می برند که هر یک به دلایلی به طور موقت و یا دائمی امکان حضور درخاک ایران را ندارند. اما به موجب اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ، ایرانیان خارج از کشور نیز حق دادخواهی از محاکم ایران را دارا می باشند.

قصد داریم موضوعات مربوط به دعاوی ایرانیان خارج از کشور مانند طلاق,نکاح, اجرای قراردادها, قانون حاکم بر ترکه,قانون حاکم بر اموال غیرمنقول و غیره.. را شرح دهیم.

طلاق

از حیث طلاق اگر ایرانیان خارج از کشور باشند و بخواهند به طلاق مبادرت نمایند، باید بر طبق قوانین ایران صیغه طلاق بین آنها جاری شود.  به استناد ماده 15 قانون حمایت از خانواده، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود، مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی، این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کنند.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج، با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می شود، امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت دار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه نماید.

نکاح

ایرانیان مقیم خارج از کشور از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند. یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند و از آنجا که مسافت موجود و عدم آشنایی با قوانین ایران می تواند برای آنها مشکل ساز باشد، می توانند با وکالت دادن به وکیلی که در ایران فعالیت می کند و به قوانین ایران نیز آشنا می باشد هرچه زودتر و مطمن تر به مطلوب خود برسند.

اجرای قراردادها

تعهدات ناشی از عقود ، تابع محل وقوع عقد است. بنابراین اگر قراردادی خارج از ایران تنظیم شود، تابع قوانین محل تنظیم خود خواهد بود حتی اگر طرفین این قرارداد ایرانی باشند اما همین قرارداد اگر بخواهد در ایران تنظیم شود، در صورتی که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود، محکمه نمی تواند آن را به موقع اجراء گذارد. آشنایی به مسائل مرتبط با نظم عمومی در ایران، مستلزم آشنایی با قوانین ایران می باشد که یک وکیل آشنا به مقررات ایران برای اجرای سریعتر و درست تر این قراردادها نقش موثری ایفاء خواهد نمود.

قانون حاکم بر اموال منقول

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجراء آنها صادر شده باشد. پس اگر سندی در خارج از ایران تنظیم شود و افرادی که این سند برایشان تنظیم شده ایرانی باشند و خواهان اجرای این اسناد در ایران باشند، به علت عدم آشنایی با قواعد ایران باید با وکلای ایرانی که آشنا با قوانین ایران هستند، مشورت نمایند تا بتوانند از مزایای اجرای قانونی آراء خود در ایران بهره مند شوند.

قانون حاکم برترکه

از آنجا که مسائل مربوط به ارث و ترکه متوفی از قواعد مربوط به احوال شخصیه می باشند، در صورت فوت تبعه ی ایران که در خارج زندگی می کند، قواعد مربوط به ارث او تابع قوانین ایران خواهد بود و از آنجا که شناخت مسائل مربوط به ترکه و حقوق ارثی نیازمند اشراف به این قوانین است، لزوم داشتن یک وکیل که دارایی موجود متوفی در ایران را تحت نظارت و اداره خود درآورد بیش از پیش محسوس است. پس لازم است با تعیین وکیل پیش از فوت، به این امر مهم جامه عمل پوشانید.

لزوم مطابقت احکام خارجی با مقررات داخلی ایران

لزوم تطبیق احکام خارجی با مقررات داخلی کشور از لحاظ ماهيت آن احکام چیزی است که از بررسی احکام صادر شده از محاکم خارجی به دست مي‌آيد . برای نمونه اگر مطرح نمودن دعوای طلاق را طبق بند ۶ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در زمره مواردی بدانيم که رسيدگی به آن بر اساس قوانين ايران، مختص دادگاه‌های ايران باشد، بنابراین نبايد احکام صادر شده از محاکم خارجی را از این لحاظ شناسايی و اجرا نمود. بدلیل اینکه مقررات بين‌المللی برای آسان نمودن مسائلی در ارتباط با احوال شخصيه بيگانگان قدم برمی دارد، قبول اين نظريه هموطنان را در خارج از کشور با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد. بنابراین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را بايد نسبت به قانون حمايت خانواده، خاص لاحق دانست و بخاطر این که هر ۲ قانون مربوط به دادگاه صالح و نحوه مراجعه به محاکم، از موارد قواعد شکلی و آمره کشوری هستند، نتیجتاً قانون لاحق بايد اجرا گردد.